تمرد عسكري في شبوة يثير قلقًا واسعًا وسط اتهامات بتواطؤ السلطة المحلية
تشهد محافظة شبوة تصعيدًا خطيرًا في الانفلات الأمني والعسكري، بعد ما وصفته مصادر محلية وعسكرية بـ”تمرد فعلي” تقوده مليشيات مسلحة ترتدي غطاءً رسميًا ضمن ما يُعرف بقوات “دفاع شبوة”، وسط صمت وتواطؤ من السلطة المحلية بقيادة المحافظ عوض بن الوزير، المدعوم إماراتيًا.
وبحسب تقارير متطابقة، أقدم جنود من لواء الدعم والإسناد المتمركز في معسكر حنيشان على نهب ممتلكات المعسكر، بما في ذلك أبواب ونوافذ ومواد بناء ومواسير، وبيعها علنًا، بذريعة توقف الرواتب من قبل الإمارات. هذا السلوك، الذي لم يُقابل بأي إجراء من الجهات المختصة، يعكس حالة تفكك خطيرة في الانضباط العسكري داخل المحافظة.
الأخطر من ذلك، كشفت المصادر عن قيام قائد لواء الإسناد القتالي، أحمد هادي المشرقي الضالعي، في 11 يناير، بنقل أسلحة ومعدات عسكرية من شبوة إلى محافظة الضالع، في خطوة وُصفت بأنها تمرد عسكري مكتمل الأركان وخيانة للمهام الأمنية الموكلة لتلك القوات.
وتحمّل المصادر محافظ شبوة المسؤولية الكاملة، متهمة إياه بالصمت المتعمد والتواطؤ مع هذه التحركات، التي تهدد بتحويل المحافظة إلى ساحة للفوضى والصراع المليشياوي، وتُقوض أي جهود لبناء مؤسسات الدولة أو تحقيق الاستقرار.
في السياق ذاته، طالبت شخصيات سياسية وحقوقية المجلس الرئاسي والتحالف العربي بقيادة السعودية بفتح تحقيق شفاف في الوضع الأمني والعسكري والسياسي في شبوة، وإحالة المتورطين إلى المحاسبة القانونية، مؤكدين أن أمن المحافظة لن يُستعاد ما لم يُنهَ نفوذ المليشيات ويُرفع الغطاء السياسي عنها.
|