استبيان حوثي مؤدلج يثير غضب المعلمات في مدارس مناطق سيطرتهم
كشفت مصادر تربوية عن توزيع مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الأيام الماضية، استبيانًا وصف بـ«المؤدلج والمسيس» على المعلمات في عدد واسع من المدارس الحكومية والخاصة الواقعة ضمن مناطق سيطرتها، في خطوة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط التعليمية والحقوقية.
وبحسب نسخة من الاستبيان، اطّلع عليها "حشد نت"، فإن محتواه يبتعد كليًا عن القضايا التعليمية والمهنية، ولا يمت بصلة لتطوير العملية التربوية أو تحسين بيئة التعليم، بل يتضمن أسئلة ذات طابع أيديولوجي وسياسي، تعكس محاولات لفرض توجهات فكرية على الكادر التعليمي، خصوصًا المعلمات.
وأظهر الاستبيان انتهاكًا صريحًا لخصوصية المعلمات، إذ يُلزمهن بتدوين بيانات شخصية حساسة، تشمل الاسم الكامل، وعنوان السكن، واسم المدرسة التي يعملن فيها، ووسائل التواصل، إلى جانب حصر الإجابات بخياري «نعم» أو «لا»، بما يلغي أي مساحة للرأي أو التحفظ.
ومن بين الأسئلة المثيرة للجدل، سؤال موجّه للمعلمات حول مدى رغبتهن في فتح منازلهن لإقامة «الموالد والمجالس»، وهو ما اعتبره تربويون محاولة فجة لتوظيف المدارس والمعلمات في أنشطة ذات طابع طائفي وأيديولوجي، خارج إطار العمل التربوي والقانوني.
وأعربت معلمات، فضّلن عدم الكشف عن هوياتهن خشية التعرض للمساءلة، عن مخاوفهن من استخدام هذه البيانات لأغراض الرقابة أو الضغط أو الابتزاز الوظيفي، في ظل سجل حافل للمليشيا في استغلال المؤسسات التعليمية لتكريس أفكارها وفرض الولاءات.
ويرى مختصون في الشأن التربوي أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار تسييس التعليم، وتؤكد استمرار المليشيا في تحويل المدارس من مؤسسات تعليمية محايدة إلى منصات تعبئة فكرية، ما ينعكس سلبًا على جودة التعليم ومستقبل الأجيال.
ودعا ناشطون وحقوقيون المنظمات المحلية والدولية المعنية بالتعليم وحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، وفتح تحقيق مستقل في هذه الممارسات، والضغط لوقف ما وصفوه بـ«العبث المنهجي بالعملية التعليمية»، وحماية المعلمين والمعلمات من الانتهاكات والضغوط غير القانونية.
يُشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين يعاني منذ سنوات من تدهور حاد، نتيجة تسييس المناهج، وقطع المرتبات، وتوظيف المؤسسات التعليمية لخدمة أجندات أيديولوجية، على حساب حق الطلاب في تعليم آمن ومحايد
|