غضب شعبي واسع في عدن بعد استقطاع نصف مرتبات جنود الحماية الرئاسية
عبّر مواطنون في عدد من مناطق العاصمة المؤقتة عدن عن غضبهم الشديد واستيائهم البالغ من الأنباء المتداولة بشأن قيام قيادات في اللواء الأول حماية رئاسية باستقطاع نصف مرتبات الجنود دون أي مسوغ قانوني، واصفين ما حدث بأنه تصرف غير أخلاقي وإهانة مباشرة لكرامة الجندي الذي يؤدي واجبه الوطني في ظروف بالغة الصعوبة.
وأكد المواطنون أن الجندي يُعد الحلقة الأضعف داخل المؤسسة العسكرية، وأن المساس براتبه في ظل الأوضاع المعيشية الخانقة وارتفاع تكاليف الحياة يمثل جريمة أخلاقية قبل أن يكون مخالفة إدارية، مطالبين بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا العبث بحقوق المجندين.
تعاطف شعبي مع معاناة الجنود
وأشار المواطنون إلى أن الجنود يعيشون أوضاعًا قاسية أصلًا، ويعتمدون بشكل كامل على مرتباتهم المحدودة لإعالة أسرهم، في وقت تشهد فيه البلاد تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق. وأضافوا أن استقطاع نصف الراتب بشكل مفاجئ ودون أي إخطار مسبق دفع العديد من الأسر إلى حافة العجز عن توفير أبسط متطلبات المعيشة.
ولفتوا إلى أن هذه الممارسات تعكس فجوة خطيرة بين القيادات المترفة والجنود البسطاء، مؤكدين أن استمرارها يضرب الثقة بين الجندي وقيادته، ويؤثر سلبًا على الروح المعنوية والانضباط العسكري.
اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ
ووجّه المواطنون اتهامات صريحة لبعض قيادات اللواء باستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية على حساب الجنود، معتبرين أن استباحة المرتبات تمثل نموذجًا صارخًا للفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وأكدوا أن الصمت عن مثل هذه التجاوزات يشجع على تكرارها، ويرسل رسالة خطيرة مفادها أن حقوق الجنود يمكن التلاعب بها دون محاسبة، مطالبين الجهات المختصة بعدم التستر على أي متورط مهما كانت رتبته أو منصبه.
دعوات لتدخل عاجل من القيادة
وطالب المواطنون مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع بسرعة التدخل لوقف هذه التجاوزات، وفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عن استقطاع المرتبات، مع إعادة كافة الحقوق المسلوبة للجنود دون أي تأخير.
وشددوا على أن حماية الجندي وصون حقوقه مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، محذرين من أن أي تهاون في هذه القضية سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الشعبي، وسيؤثر سلبًا على صورة المؤسسة العسكرية وهيبتها أمام الرأي العام.
“الجندي يدافع عن الوطن ولا يجب أن يُنهب”
واختتم المواطنون حديثهم بالتأكيد على أن الجندي الذي يقف في مواقع الخطر دفاعًا عن الوطن لا يستحق أن يُقابل بالظلم والاستغلال، مشددين على أن كرامة الجندي من كرامة الوطن، وأن أي اعتداء على حقوقه هو اعتداء مباشر على هيبة الدولة.
وأكدوا ثقتهم في تدخل القيادة العليا لإنصاف الجنود، ووضع حد لممارسات الفساد، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وترسخ مبدأ العدالة داخل المؤسسة العسكرية،
|