تصعيد رسمي غير مسبوق… اليمن يفتح ملف الانتهاكات في وجه أبوظبي
أعلنت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أنها تلقت عدداً من الشكاوى والبلاغات بشأن جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منسوبة إلى مسؤولين وضباط إماراتيين وعناصر مرتبطة بدولة الإمارات، مؤكدة أنها باشرت أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق، ولن تسمح بالإفلات من المساءلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة سبأ، أن الانتهاكات المبلغ عنها تشمل الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، مشددة على أن هذه الأفعال تمثل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية، وتتعارض مع الالتزامات الدولية لليمن في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وحقوقية محلية ودولية، من بينها تقرير حديث صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 30 يناير 2026، تناول مزاعم بشأن مراكز احتجاز سرية قيل إن الإمارات أدارتها في اليمن، لافتة إلى أنها التقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، وزارت مواقع احتجاز للتحقق من الوقائع المبلغ عنها.
وأكدت الوزارة أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون تمثلان التزاماً وطنياً لا يقبل المساومة، معلنة استمرارها في استقبال الشكاوى عبر مكاتبها وخطوطها الساخنة، وتوسيع نطاق التوثيق لضمان إنصاف الضحايا.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد ملحوظ في الخطاب الرسمي اليمني تجاه أبوظبي، بعد فترة من الصمت، وفي سياق اهتمام إعلامي وحقوقي متزايد بملف الانتهاكات المرتبطة بفترة الوجود الإماراتي في اليمن.
|