نيويورك تايمز: السعودية تعهدت بمليار دولار سنوياً رواتب الموظفين في اليمن
قالت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية تعهدت برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين اليمنيين والذي يصل إلى مليار دولار سنوياً.
وقالت الصحيفة عن مصادرها “السعودية تعهدت الآن بتغطية مدفوعات الرواتب لجميع موظفي الحكومة اليمنية، المدنيين والعسكريين، في المستقبل المنظور”.
وأضافت: ويمثل هذا التزامًا ماليًا يتجاوز مليار دولار سنويًا، وفقًا لمسؤولين يمنيين اطلعا على الخطة وتحدثا شريطة عدم كشف هويتيهما لمناقشة تفاصيل لم تُعلن بعد.
وقد نفى المسؤولون الإماراتيون باستمرار تمويل أو تسليح الميليشيات الإقليمية، بما في ذلك في السودان، رغم وجود أدلة واسعة تشير إلى عكس ذلك. ولم يتحدثوا عن الخلاف مع السعوديين إلا بعبارات غير مباشرة.
وقال أنور قرقاش، المسؤول الإماراتي الرفيع، في مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي: “لقد كانت الإمارات هدفًا لحملة إعلامية غير مسبوقة. إن اختلاف الآراء أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي هو الفجور في الخصومة”.
وفي إيجاز صحفي في 26 يناير/كانون الثاني، قال وزير الخارجية السعودي إن علاقة المملكة بالإمارات “مهمة للغاية”، لكنه سلط الضوء على “اختلاف في وجهات النظر” بشأن اليمن، مشيرًا إلى أن الإمارات “قررت مغادرة” البلاد.
وفي يناير، تصاعدت حرب الروايات مع سعي السعودية لتسليط الضوء على أدلة سابقة لانتهاكات إماراتية لحقوق الإنسان، حيث اصطحبت صحفيين إلى اليمن لمشاهدة مرافق مهجورة قال مسؤولون محليون إنها كانت سجونًا سرية تديرها الإمارات.
وقال المسؤولون الذين أداروا الجولة — وهم ممثلون عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية — إن الإمارات احتجزت وعذبت يمنيين في تلك المرافق.
ولم تكن أي من هذه الاتهامات جديدة؛ فقد خلصت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة قبل عدة سنوات إلى أن القوات الإماراتية في اليمن كانت مسؤولة عن عمليات احتجاز خارج نطاق القضاء، وإخفاء قسري، وتعذيب.
ومع ذلك، أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية نفيًا قاطعًا للاتهامات التي وردت في الجولة الأخيرة، وقالت في بيان إنها “لا تستند إلى أي أدلة” وتأتي ضمن “حملة منظمة للإساءة لسمعة الدولة الإماراتية”.
|