تقرير بريطاني: ثغرات في أنظمة تسجيل السفن تمنح “الأسطول الظل” حصانة من العقوبات
ارتفاع أقساط التأمين البحري
شركات التأمين ترى في الأسطول الظل خطراً مباشراً. السفن التي تخفي هويتها وتقوم بعمليات نقل نفطية في عرض البحر معرضة للحوادث والتسربات البيئية والصدامات القانونية. هذه المخاطر دفعت شركات التأمين الكبرى إلى رفع الأقساط على السفن المارة في مناطق يُشتبه بوجود نشاط ظل فيها، خصوصاً في الخليج والبحر الأسود. النتيجة أن تكاليف الشحن الشرعي ترتفع بشكل غير مباشر بسبب ممارسات غير قانونية.
التهريب المنظم عبر الأسطول الظل يجعل من الصعب مراقبة تدفقات العوائد المالية المرتبطة بالنفط. الأموال المتولدة من هذه التجارة غالباً ما تمر عبر شبكات معقدة لغسل الأموال، وهو ما يثير مخاوف الهيئات الرقابية والمصارف الدولية. على المدى الطويل، يمكن لهذا الوضع أن يقوّض ثقة المستثمرين في شفافية أسواق الطاقة ويؤدي إلى زيادة علاوات المخاطر على الاستثمارات المرتبطة بالنفط والشحن البحري.
|