مأرب: جنود وضباط من المنطقة العسكرية الأولى يطالبون الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذهم من التشرد
في مشهد يعكس أزمة إنسانية متصاعدة داخل صفوف القوات المسلحة اليمنية، تصاعدت مناشدات مئات الجنود والضباط المنتمين للمنطقة العسكرية الأولى، وجهاتهم إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووزارة الدفاع، طالبين فيها تدخلاً عاجلاً لإنقاذهم وأسرهم من أوضاع كارثية وصلوا إليها بعد نزوحهم إلى محافظة مأرب.
جاء ذلك في بيان صادر عن المنتسبين، حمل نبرة يأس واستغاثة، كشف عن تفاصيل مأساة إنسانية يتعرض لها هؤلاء العسكريون وعائلاتهم، الذين تحولوا فجأة من جنود يدافعون عن وطنهم إلى نازحين يبحثون عن مأوى ويد العون.
وصف البيان الصدمة التي يعيشها المنتسبون، قائلاً إن مئات الأسر اضطرت لترك منازلها ووظائفها في حضرموت، واللجوء إلى مأرب التي باتت تستقبل نازحين من مناطق أخرى، ليجدوا أنفسهم في الشوارع والأماكن المفتوحة دون أي سكن أو إيواء.
وقد أطلقوا على أنفسهم مسمى «نازحي المنطقة العسكرية الأولى»، في محاولة لتوصيل حجم معاناتهم وفقدانهم لكل مقومات الحياة الكريمة.
وأكد البيان أن هؤلاء الجنود والضباط، الذين خدموا في صفوف الجيش، يعيشون الآن أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية، ويواجهون صعوبات جمّة في توفير الماء والغذاء والمأوى لأسرهم، خاصة مع وجود نساء وأطفال بينهم.
وبحسب البيان، فإنهم "تحولوا إلى مشردين يبحثون عن مكان إقامة أو يد عون تمتد لهم في ظل ظروف إنسانية قاسية".
مطالب محددة ونداء استغاثة
وجّه الجنود والضباط نداءهم بشكل مباشر إلى القيادة السياسية والعسكرية في الحكومة الشرعية، مطالبين إياها بـ:
مراعاة ظروفهم الاستثنائية: والنظر إلى مأساتهم كأولوية قصوى، خاصة أنهم يرون أنفسهم جزءاً من مؤسسة الدولة.
توفير احتياجات السكن والمعيشة: بشكل عاجل، بما يمكنهم من الاستقرار وتأمين متطلبات أسرهم الأساسية التي باتت شبه مستحيلة في ظل أوضاعهم الحالية.
ضمان استمرارية دخلهم: حيث طالبوا وزارة الدفاع والحكومة بعدم إرسال رواتبهم الشهرية إلى قيادات المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، مؤكدين أنهم غير قادرين على العودة إلى هناك في ظل الظروف الأمنية والمعيشية التي دفعتهم للنزوح، وحذروا من أن إرسال الرواتب إلى هناك يعني حرمانهم منها تماماً، مما سيزيد من كارثتهم.
تحديات جديدة للحكومة
يمثل هذا البيان تحدياً جديداً أمام الحكومة اليمنية، التي تواجه بالفعل أزمات اقتصادية وإنسانية هائلة. ويُعتبر تشرّد عناصر من جيشها بمثابة رسالة قوية حول حجم التفكك الذي قد يصيب المؤسسات العسكرية، والأهمية البالغة لتقديم الدعم لضمان ولاء واستقرار القوات.
وتأتي هذه المناشدة في وقت حساس، حيث تعتمد الحكومة بشكل كبير على الدعم الدولي لمواجهة التحديات المختلفة، وقد تؤدي هذه الأزمة الداخلية إلى إثارة تساؤلات حول قدرتها على رعاية منتسبيها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة.
الأنظار الآن مسلطة على رد فعل الحكومة ووزارة الدفاع، وما إذا كانت ستتحرك بسرعة لاحتواء هذه الأزمة وتقديم حلول عملية لإنقاذ "نازحي المنطقة العسكرية الأولى" من معاناتهم، أم أن صرخاتهم ستذهب أدراج الرياح، مما يفتح الباب أمام تداعيات أكثر
|